اگر با دقت به آنچه که اخیراً در زمینه ارزیابی سیاست های اقتصاد کلان در حال انجام است توجه شود شیوه کاملاً متمایز و مشخصی ملاحظه می شود که جان تیلور آنرا " اقتصاد کلان دستوری جدید" نامیده است. این روش جدید, که ایده هایی را تقریباً از اغلب مکاتب اقتصادی مطرح در اقتصاد کلان برای ارزیابی های سیاستی به کار می گیرد را نمی توان به مکتب خاصی مربوط دانست. الگوها و مفاهیمی که چارچوب کلی اقتصاد کلان دستوری جدید را تشکیل می دهند, ازجمله فعالترین و محرک ترین زمینه های اقتصاد کلان در عصر جدید هستند که تا قبل از دهه 1970 حتی در فرهنگ لغات اقتصاد کلان نیز وجود نداشته اند. برای مثال می توان به مواردی از قبیل از: 1) الگوهای سیاستی؛ 2) قواعد سیاستی؛ 3) مبادله های سیاستی اشاره نمود که در این مقاله اقتصاد کلان دستوری جدید با تأکید بر موارد فوق مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.

0

علی رغم پیشرفت اقتصاد رفتاری در حوزه اقتصاد خرد، این رویکرد در حوزه اقتصاد کلان هنوز در مراحل اولیه خود قرار دارد. این در حالی است که یکی از محورهای اساسی اهمیت اقتصاد رفتاری، بررسی و تحلیل سیستم اقتصادی در سطح کلان است. اقتصاددانان رفتاری با بهره مندی از علوم مختلف به دنبال ارائه تبیین صحیح تری از رفتار واقعی انسان در تصمیم گیری ها و سیاست گذاری های کلان اقتصادی می باشند. این رویکرد در بسیاری از کشورها برای ارتقاء سطح سیاست گذاری های اقتصادی استفاده می شود. پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیلی، به دنبال بررسی و تبیین مهم ترین ظرفیت های اقتصاد رفتاری در زمینه سیاست گذاری کلان اقتصادی بخصوص با رویکرد اقتصاد کلان اسلامی است. براساس یافته های پژوهش، اقتصاد کلان رفتاری می تواند به بهبود مدیریت انگیزه مردم، تنظیم قواعد و اصول رفتاری و مدیریت انتخاب های مردم کمک کند. این ظرفیت ها به واسطه سازگاری با آموزه های اسلامی، قابل استفاده در اقتصاد کلان اسلامی است.

انسان با تهذیب نفس و علم حضوری می تواند حضور علت هستی بخش را درک نماید؛ لذا در فلسفه اسلامی خداوند حاضر علی الاطلاق است. اما پرسش از چرایی عدم انکشاف حضور الهی به طور گسترده برای بشر از طریق روش هایی مانند تجربه دینی ذهن فیلسوفان دین را به خود مشغول داشته است و تقریرات شلنبرگ در استدلال به اختفای الهی برای الحاد، در این میان نقش محوری دارد. عمده پاسخ ها به علت اختفای الهی از منظر وجودی، فلسفی، عرفانی و کلامی است. اما در پژوهش حاضر به روش تحلیل محتوایی سعی شده است رویکردهای انسانی تراویس دامزدی مورد ارزیابی قرار گیرد. وی با بیان مواردی مانند شاخص انزجار آسیب دیده، شاخص انزجار محدودیت وجودی، شاخص ترس و امید و شاخص از خود بیگانگی سعی در طرح دلایل اختفای الهی نموده است. در این مقاله عمده نقدهای این رویکرد انسانی مواردی چون نسبی گرایی و استقرای ناقص، بی نیاز نبودن از رویکردهای کلامی مانند تدبیر، حکمت و لطف الهی، ارائه تصویری منفعل از خداوند و عدم توجه به بعد اجتماعی دین، دانسته شده است.

دستیابی به ثبات اقتصادی پایدار و مقاوم ساختن اقتصاد از آثار سوء شوک های مثبت و منفی یکی از اولویت های اصلی سیاستگذاران اقتصادی است. بی ثباتی اقتصاد کلان موجب نااطمینانی فعالان اقتصادی از تحولات آینده می شود که بر سرمایه گذاری و رشد اقتصادی تاثیر منفی خواهد گذاشت. از این رو ثبات اقتصاد کلان از طریق کاهش قابل توجه نااطمینانی و پیشبرد برنامه ریزی بلندمدت، کمک بسیاری به رشد اقتصاد می نماید. با توجه به اعمال تحریم های بین المللی بر اقتصاد ایران و آثار منفی بی ثباتی اقتصاد کلان، اتخاذ راهکارهایی در جهت مواجهه با آن و بازگرداندن اقتصاد به مسیر رشد بلندمدت از اهمیت بسیاری برخوردار است. یکی از راهکارهای اساسی، به کارگیری رویکرد اقتصاد مقاومتی در طراحی سیاست ها و برنامه ریزی های اقتصادی است که در این مقاله مفهوم سیستم ترکیبی ارائه می شود. یافته های این پژوهش نشان می دهد که اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی و دستیابی به نتایج آن، مستلزم برنامه ریزی در یک مسیر بلندمدت، هماهنگی تمام بخش ها و دستگاه ها و افزایش کارایی اقتصادی است. لیکن، اقتصاد ایران با مشکلات ساختاری و زیربنایی نیز مواجه است که می توان از طریق نهادهای فعال و هنجارهای عاملان اقتصادی، ارزش ها و رفتارهایی همچون حس اعتماد، حس تعلق به اجتماع و ارزشمند بودن فرهنگ کار و تلاش در حوزه های مولد را تقویت نمود و به نتایج قابل توجهی دست یافت.

نویسندگان پس از ذکر یک مقدمه در مورد شکل گیری نظریه اقتصاد کلان، به ارزیابی مکتب های مهم آن می پردازند. ابتدا به شعبه های کینزی اشاره می کنند، سپس مکاتب پولگرا، کلاسیک جدید و دیگر شعبه های کلاسیک ها را مورد بحث قرار می دهند. در پایان ضمن بررسی مکاتب کینزی جدید اندیشه های رشد محور، مقاله را با یک نتیجه گیری کوتاه به پایان می رسانند. این مقاله یکی از منابع علمی و جامع در معرفی عقاید انواع مکاتب اقتصاد کلان شمرده می شود

مقاله حاضر به نقد کتاب اقتصاد کلان جونز که توسط جهانگرد و کرامت فر ترجمه شده است، می پردازد. در این راستا کوشش شده است که با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی، کتاب از نظر محتوا و ترجمه مورد بررسی قرار گیرد. تحلیل محتوای اثر بیانگر مفید بودن آن جهت تدریس در دانشگاه است. معرفی مدل DSGE  به صورت روان و ساده برای دانشجویان مقطع کارشناسی که به همراه یک نمونه کاربردی تشریح شده است، مهم ترین دستاورد کتاب محسوب می شود. همچنین مفاهیم اقتصاد کلان به سادگی و با توجه به حقایق آشکار شده ارائه گردیده است. عدم توجه به حل مثال های عددی و همچنین بیان مکاتب مختلف اقتصادی و نقش کتاب در این خصوص، از کاستی های متن اصلی به شمار می آید. انتشار کتاب به زبان فارسی به دلیل تحلیل های رویکرد کینزی های جدید، امری ارزشمند است. لیکن، ترجمه کتاب دارای نقائص بسیاری است که در برخی موارد، خوانش و فهم آن را با مشکل مواجه می کند. ضمن این که بخش هایی از نسخه اصلی که برای فهم مطالب ضروری است، ترجمه نشده است. لذا، پیشنهاد می گردد که متن ترجمه شده مجددا مورد ویراستاری قرار گیرد.

هدف اساسی در این تحقیق برآورد الگوی بین استانی عوامل موثر بر توزیع درآمد (هزینه) در ایران بوده است. برای این منظور ابتدا با استفاده از اطلاعات مقطعی توزیع درآمد (هزینه)، ضریب جینی و سهم بیستک های درآمدی (هزینه) به تفکیک استان های کشور در سال های 1379 تا 1381 با روش پارامتریک براورد شده است. سپس بر اساس تازه ترین اطلاعات موجود مقطعی میان استانی شدت و جهت عوامل موثر بر توزیع درآمد برآورد شده است. بر اساس نتایج حاصل نمی توان فرضیه کوزنتس را پذیرفت. نسبت درآمدهای مالیاتی به محصول ناخالص استانی، تورم و هزینه های دولتی بر نابرابری اثر افزایشی داشته است. به منظور تجزیه شاخص نابرابری اقتصادی و تحلیل اثر متغیرها بر نابرابری، از الگوی عوامل موثر بر بیستک ها به صورت دستگاهی از معادلات همزمانه به ظاهر نامرتبط (SURE) استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که، کاهش نابرابری ناشی از افزایش درآمد سرانه، در اثر کاهش سهم بیستک پنجم به نفع افزایش سهم دیگر بیستک ها به ویژه بیستک اول بوده است. در مقابل، افزایشِ نابرابری ناشی از افزایش نسبت درآمدهای مالیاتی به محصول ناخالص استانی، تورم و هزینه های دولتی به علت کاهش سهم چهار بیستک اول (هشتاد درصد اول) به نفع افزایش سهم بیستک پنجم (بیست درصد آخر) بوده است.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.